"الاقتصاد" تطرح تساؤلات عن تصنيع السيارات في المملكة

53.6 مليار ريال فاتورة الاستيراد عام 2015
"الاقتصاد" تطرح تساؤلات عن تصنيع السيارات في المملكة

متى تتحول المملكة إلى تصنيع السيارات بدلا من استيرادها" سؤال طرحته مجلة "الاقتصاد" الصادرة عن غرفة الشرقية في عددها الأخير مشيرة إلى أن هذا السؤال قد يبدو للبعض حلما صعب المنال في ظل المنافسة العالمية المحتدمة بين الشركات الرائدة في هذا المجال، إلا أنه بات سؤالا مُلحّا، في ظل امتلاك المملكة للبيئة الاقتصادية الملائمة، واستعدادها لاستقطاب الاستثمارات وفقا لرؤية 2030، وتجنباً للفاتورة الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد السعودي سنوياً، باعتماده على استيراد السيارات، دون اقتحامه مجال إنتاج السيارات، ودون الدخول في أية عملية من عمليات إنتاجها، حيث تشير البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" ومصلحة الجمارك إلى أن واردات المملكة من ماركات السيارات المختلفة بلغت بنهاية العام الماضي 2015م قرابة 782.8 ألف سيارة بلغت قيمتها نحو 53.59 مليار ريال، مقابل 714.8 ألف سيارة مستوردة جديدة خلال عام 2014م بلغت قيمتها 48.18 مليار ريال.
وذكرت "الاقتصاد" في تقرير لها حول صناعة السيارات أن العديد من ماركات السيارات العالمية تتسابق للفوز بالحصة الأكبر من كعكة السوق المحلية خلال العام الجاري 2016م وسط توقعات بأن تكون السيارات الرياضية منافسا قويا لبقية أنواع السيارات التي يقبل عليها أبناء المملكة لاسيما جيل الشباب.
وتحت عنوان "من يردم فجوة العمل الاجتماعي بين القطاع الخاص والجمعيات الخيرية؟ ذكرت "الاقتصاد" في عددها لشهر أكتوبر أنه على الرغم من انتشار جمعيات العمل التطوعي في كافة مناطق المملكة خلال السنوات الأخيرة الماضية، ورغم تزايد عدد الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الطابع الإنساني، على النحو الذي يعكسُ طبيعة المجتمع السعودي ونزوعه التاريخي المعروف إلى أعمال البر والخير والتكافل بين أبناء المجتمع، ورغم تنامي ظاهرة الشراكة بين هذه الجمعيات، والقطاع الخاص الذي أنشأ العديد من مؤسساته أقساما وإدارات باسم "المسؤولية الاجتماعية"، إلاّ أن آراء المعنيين بالشراكة تؤكّدُ وجود فجوة واسعة بين الجهتين الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص، فيما يتعلق بتفعيل العمل الاجتماعي، مما يؤكد الحاجة إلى دور ربما يكون حكوميا لردم هذه الفجوة، وتجسيرها.
وتناولت "الاقتصاد" في عددها شركات التطوير العقاري فتحت عنوان "الاندماج .. خيار شركات التطوير العقاري الصعب" وتساءلت هل تستطيع هذه الشركات مواجهة أزمة تراجع أسعار النفط عالمياً؟ وإلى أي مدى تستطيع هذه الشركات الصمود أمام انعكاسات الأزمة على السوق المحلية؟ وماذا عن نفقاتها؟ أسلوبها وآلياتها، علامة الاستفهام الكبرى، في مواجهة الخيارين اللذين واجهتهما شركات عقارية عالمية في الفترة الأخيرة. هل أصبح عليها أن تختار بين تقليل نفقاتها طواعية أو تضطر إلى الاندماج مع شركات أخرى، في تكتلات اقتصادية تكون قادرة على مواجهة الأزمة؟ إنهما الخياران العالميان البارزان والأساسيان، لاسيما أن كثيراً من الشركات العاملة بالقطاع العقاري باتت تجد صعوبة بالغة في الحفاظ على حصتها بالسوق، كما باتت تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المادية، وماذا عما ينتظره المساهمون من أرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري، وفي نهاية حصاد العام؟
وتحت عنوان "تباطؤ النمو يؤخر انتعاش العقارات" قالت "الاقتصاد" إن الاستثمار في القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي بعد قطاع البتروكيماويات، لكنّ معظم المراقبين الاقتصاديين يرون أن تباطؤ النمو الذي شاب أداء هذا القطاع ـ منذ مطلع العام الجاري ـ وانعكس بوضوح في نتائج الشركات المدرجة في هيئة سوق المال، خلال الربع الأول والثاني من العام، دفع بكثير من المستثمرين إلى القلق على مستقبل استثماراتهم. ويرجع الخبراء حالة التباطؤ إلى أسباب عدة، أبرزها تراجع أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، فيما يرى خبراء ومسؤولون اقتصاديون أن الخطوة التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي بضبط نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون، يمكن أن تساعد على تنشيط السوق، خاصة بالنسبة لمن يبحث عن التمويل اللازم. وهؤلاء يتوقعون انتعاشة ليست بعيدة.
وتناولت "الاقتصاد" موضوع الطاقة المتجددة فتحت عنوان "الطاقة المتجددة تزدهر في المملكة قالت "الاقتصاد" إن حكومة المملكة تسعى إلى استخدام التكنولوجيا المتجدّدة لتوليد 9.5 جيجاوات من إجمالي طاقة الكهرباء في البلاد بحلول 2022، و54 جيجاوات بحلول 2040، بواقع 25 جيجاوات من محطات تركيز الطاقة الشمسية الحرارية، و16 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إضافة إلى 13 جيجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية، والنفايات، وطاقة الرياح، مجتمعةً.
وتطرقت "الاقتصاد" لتقرير أخير صادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية يشير إلى أن المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي تستطيع تحقيق عوائد تصل إلى 200 مليار دولار سنويا، من دمج خطط ومشاريع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وأن هذه المشاريع يمكنها أن توفر نحو 116 ألف وظيفة سنويا في المنطقة، إضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحدود 2.1 جيجا طن، وتوفير نحو 3.9 مليار برميل من النفط تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار سنويا.
وفي باب رجل وزمان ترصد "الاقتصاد" مشوار حياة رجل الأعمال الراحل عبدالله بن أحمد الشريع وقالت إنه بدأ من الصّفر، وشق طريقه بالصبر، معتمدا التواضع والأمانة منهجين يسودان تعاملاته مع الناس. وفي عالم المال والأعمال شقّ طريقَه بالعمل والاجتهاد والكفاح، راغبا في النجاح، لا يبالي بالبدايات، لا تهمه أن تكون متواضعة. حيث بدأ بسيطا بشركة متواضعة، وبالصبر والعمل معا، راح يكبر، ويكبر اقتصاديا، حتى أصبح يمتلك شركة عملاقة في مجال النقل، باتت واحدة من أكبر شركات النقل البري بالمملكة، وامتدّت أعمالها لتشمل العديد من الأنشطة التجارية، مثل مقاولات الطرق ومحطات الخدمات البترولية والاستثمارات العقارية وغيرها، فيما ظلّ النّقلُ النشاطَ الرئيسي للشركة.

​